انفراجة في أوضاع لاجئي سورية في الدنمارك.. بعد الانتخابات

22 مايو 2019

أعلن اليوم الأربعاء، حزب “راديكال فينسترا”، يسار وسط، الدنماركي عن تراجعه عن موقفه الذي أيد فيه إلى جانب حكومة ائتلافية مع “الحزب الاجتماعي الديمقراطي” في 2015 تشريع قانون يجعل من الممكن إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم. وبتراجع راديكال اليوم عن تأييده للقانون، الذي مكّن الحكومة الحالية من تجميد تمديد الإقامة وإجبار السوريين على العودة لبلادهم، وخصوصا من مناطق دمشق، تتشكل جبهة في معسكر اليسار ويسار الوسط، للضغط على “الاجتماعي الديمقراطي” بعيد الانتخابات البرلمانية القادمة، في الخامس من يونيو/حزيران القادم، والتي تمنح نتائجها وفقا للاستطلاعات يسار الوسط بزعامة ميتا فريدركسن أغلبية لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة اليمين. وتحتاج فريدركسن لتشكيل الحكومة إلى دعم قاعدة برلمانية من أحزاب “اللائحة الموحدة” و”البديل” (الخضر اليساري) و”الشعب الاشتراكي” و”راديكال فينسترا”، الذي عادة ما يدخل في ائتلاف مع الاجتماعي الديمقراطي لتشكيل حكومات يسار الوسط. ويبدو أن تغيير الحزب لموقفه، واشتراطه “تعديل القانون”، وهو ما تذهب أيضا إليه أحزاب اليسار، سيجعل المرشحة لرئاسة الحكومة القادمة، فريدركسن، تحت ضغوط تقديم وعود بإجراء التعديل للتصويت لمصلحتها في البرلمان القادم. وكان القانون الذي جرى تبنيه واستغلته حكومة يمين الوسط الحالية، مدعومة بأصوات “حزب الشعب الدنماركي”، اليميني المتشدد، تعرض لانتقادات قوية من قبل “مجلس اللاجئين الدنماركي” والمفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية محلية ودولية. وحذر هؤلاء في أكثر من مناسبة من أن “السوريين الذين تجري إعادتهم إلى بلدهم سيتعرضون للاضطهاد والتهديدات والاعتقال التعسفي عند وصولهم إلى بلدهم”.

وكان شهر إبريل/نيسان الماضي، شهد سجالا كبيرا بعد أن أوقفت دائرة الهجرة في كوبنهاغن تمديد إقامات لاجئين سوريين منحوا لجوءً مؤقتا، وهو ما استدعى مرة ثانية تحذير مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة من إجبار السوريين على العودة إلى بلدهم. واستندت حكومة يمين الوسط في قراراتها تجميد تمديد اللجوء المؤقت بما سمته “تحسن في الظروف الأمنية”، بعد زيارة وفدين رسميين إلى سورية، ربيع وخريف العام الماضي 2018. ودافعت وزيرة الهجرة، إنغا ستويبرغ، في أكثر من مرة عن سياسة حكومتها مع اللاجئين السوريين في بلدها، بحجة “تحسن الأوضاع في مناطق سورية، وبالأخص منطقة ريف دمشق”، وهو ما أدى إلى انتقادات وتحذير محلي واسع من مغبة ترحيل هؤلاء. ويتأثر بالقرار المعمول به اليوم نحو 4700 سوري من الحاصلين على (لجوء) “حماية مؤقتة”.


وكانت “دائرة الأجانب”، السلطة المنوط بها تمديد الإقامات، ردت على تساؤلات برلمانية من اليسار خلال الأشهر الماضية أنها تستند في قراراتها إلى ما أتاحه القانون المعدل في 2015 فيما يخص اللاجئين السوريين، وخصوصا الفقرة التي تتعلق بربط” إمكانية سحب رخصة الإقامة بتحسن الحالة العامة في بلد المنشأ، بغض النظر ما إذا استمر وضع البلد هشّا وبظروف غير متوقعة”.




وفي حال استطاع اليسار ويسار الوسط في حزب راديكال فرض شروطه لدعم حكومة الاجتماعي الديمقراطي بتغيير قانون إعادة السوريين فسيتمكن من لم تجدد إقاماتهم من استعادتها بمفعول رجعي، وسيرفع عن الكثيرين التهديد بإعادتهم الإجبارية إلى سورية، وخصوصا أصحاب اللجوء المؤقت.​